فنلاند انتظار دارد در تابستان به عضویت ناتو درآید
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۹۷۸۵
سائولی نینیستو، رئیس جمهور فنلاند، امروز شنبه گفت که انتظار دارد این کشور تا تابستان به عضویت کامل ناتو درآید.
به گفته وی، فنلاند باید زمانی که این اتحاد مهمترین اجلاس خود را در ویلنیوس در ۱۱ تا ۱۲ ژوئیه برگزار میکند، عضو این سازمان باشد.
نینیستو گفت که تاخیر در عضویت پس از این تاریخ به مانند طولانی کردن موضوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تامل در مسیر سوئد خاطرنشان کرد که "مذاکرات دوجانبه بین آمریکا و ترکیه میتواند به پیشرفت کارها کمک کند. "
پارلمان فنلاند ممکن است پیشنهاد دولت را قبل از تصویب عضویت فنلاند در ناتو توسط همه کشورهای عضو این اتحادیه بررسی کند. پس از آماده شدن این لایحه توسط پارلمان، رئیس جمهور درباره پیوستن فنلاند به ناتو تصمیم گیری خواهد کرد. پیش از این که مجارستان و ترکیه توافقنامه پیوستن فنلاند به ناتو را تصویب کنند، ممکن است این سند برای مقامات آمریکایی ارسال شود.
در روز ۱۸ ماه مه، فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو درخواست دادند. با این حال، آنکارا بر سر پیشنهاد پیوستن آنها به این ائتلاف مانع تراشی کرد و از کشورهای شمال اروپا خواست سازمانهای کردی را تروریستی اعلام کنند و افرادی را که به فعالیت تروریستی یا کمک به کودتای ۲۰۱۶ (در ترکیه) متهم شده اند، به ترکیه تحویل دهند. ترکیه همچنین خواستار لغو ممنوعیت تأمین تسلیحات به آنکارا شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روز ۲۸ ژوئن، پیش از برگزاری اجلاس ناتو به میزبانی مادرید، با سائولی نینیستو رئیس جمهور فنلاند، ماگدالنا آندرسون نخست وزیر سوئد و همچنین ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفتگو کرد. در این گفتگوها یادداشت تفاهمی در خصوص پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو حاصل شد که قرار است توسط همه کشورهای عضو این بلوک تصویب شود.
در اوایل ماه ژوئیه، وزرای خارجه فنلاند و سوئد و همچنین سفرای ۳۰ کشور عضو ناتو پروتکلهای پیوستن این دو کشور را امضا کردند. هلسینکی و استکهلم پس از تصویب این اسناد توسط همه کشورهای عضو ناتو به این سازمان خواهند پیوست. مجارستان قصد دارد در فوریه سال ۲۰۲۳ این توافق را تصویب کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان ناتو کشور فنلاند دولت ترکیه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/